ب. يشترط في عملها ما يشترط في عمل اسم الفاعل إلّا اشتراط الدلالة على الحال أو الاستقبال.

ج. لا يجوز تقديم معمولها عليها إلّا إذا كان جاراً و مجروراً أو ظرفاً، و يجوز اضافتها إلى معمولها إلّا اذا كانت مقرونة ب «أل» و لم يكن المعمول أو ما أضيف إليه مقترناً بها.

6. اسم التفضيل‌

أ. يرفع فاعله و الغالب أن يكون ضميراً مستتراً و لا يشترط فيه شي‌ء من شروط عمل أخواتها و قد ينصب نكرة على التمييز و يعمل في الظرف و المفعول له و الحال.

ب. لاسم التفضيل ثلاثة أشكال: التجرّد من «أل» و الإضافة، فيلزم الإفراد و التذكير و دخول «مِن» على المفضّل عليه، و قد تحذفان. و الاقتران ب أل، فيلزم المطابقة لما قبله و عدم مجي‌ء «من» بعده، و الإضافة، فيشترط فيه أن يكون بعضاً من المضاف إليه و لا يذكر بعده «مِن» و إن أضيف إلى نكرة يلازم الإفراد و التذكير، و إن أضيف إلى معرفة يجوز فيه الوجهان: المطابقة و عدمه.

7. اسم الفعل‌

أ. ينقسم اسم الفعل باعتبار صوغه إلى قسمين: سماعي: و هو على نوعين: مرتجل و منقول و ذلك إما منقول من الجار و المجرور و إمّا من ظرف المكان و إمّا من المصدر.

و قياسى: و هو على صيغة «فعال» أمراً من ثلاثي متصرّف تامّ.

و ينقسم أيضاً باعتبار معناه إلى ثلاثة أقسام: «اسم فعل الأمر»، «اسم الفعل الماضي» و «اسم الفعل المضارع».

ب. اسم الفعل يعمل عمل فعله إلّا «آمين» و «إيه»، فإنّهما لا ينصبان المفعول و إن كان فعلهما متعدّيا.

ج. فاعل اسم الفاعل قد يكون ظاهراً أو ضميراً غائباً مستتراً جوازاً- هذا في اسم الفعل الماضي- و قد يكون ضميراً حاضرا مستتراً وجوباً- هذا هو الأغلب في اسم الفعل المضارع و الأمر-.