ج) عطف الفعل على الفعل،[7]و شرطه اتّحادهما في الزمان و إذا كانا مضارعين يجب أن يكونا متّحدين
في الإعراب و النفي و الإثبات أيضاً، كقوله تعالى:وَ إِنْ
تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ.[8]
د) عطف الجملة على الجملة، و يشترط فيه على المشهور اتّفاقهما في
الخبريّة[9]و الإنشائيّة،
كقوله تعالى:الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا
وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ
دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ[10]ووَ
كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا.[11]
و تنقسم العطف باعتبار كيفيّة التابعيّة للمعطوف عليه على ثلاثة
أقسام:
[1] . ذهب الكوفيّون و جماعة منهم
يونس و الأخفش و الزجاج و ابن مالك إلى عدم وجوبه و استدلّوا عليه بالسماع، كقوله
تعالى:الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ (النساء
(4) : 1) بجرّ «الأرحام» في قراءة
حمزة و ابن عباس.
[7] . ذهب بعض النحاة إلى امتناعه
إذ لا يمكن تصوّر فعل بلا فاعله و ذهب بعض آخر إلى إمكانه و استعماله و لأنّ
الاستعمال اعتبار من المتكلّم، فيمكن لحاظ فعل بلا فاعله و الشاهد على صحّته جزم «تَتَّقُوا» في الآية
36 من سورة محمد صلّى اللّه عليه و آله.