2. التمليك و شبهه: [1] نحو: «وهبت لزيدٍ ديناراً» و كقوله تعالى: جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً. [2]

3. التعليل: كقول أبي طالب عليه السّلام في النبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السّلام:

35.

4. الصيرورة و العاقبة: [4] كقوله تعالى: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً. [5]

5. التبليغ: [6] و ذلك بعد القول و نحوه، كقول حسّان بن ثابت في الغدير:

36.

6. المجاوزة: كقوله تعالى: وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ، [8] أي: عن الّذين.

7. القسم و التعجب معاً، و تختص باسم اللّه تعالى، كقول ساعدة بن جوية:

37.

8. التعجب المجرد عن القسم كقول الأعشى:

38.

9. التوكيد: و ذلك عند زيادتها، و أكثر ما زيدت، بين الفعل و مفعوله، نحو قول ابن ميّادة:

39.

[1] . و «التمليك» هو جعل الشخص مالكاً متمكناً من التصرّف في شي‌ء على الإطلاق و «شبه التمليك» هو جعل الشخص متمكناً من التصرّف بغير بيع و نحوه.

[2] . النحل (16) : 72.

[3] . أعيان الشيعة، ج 1، ص 373.

[4] . معنى الصيرورة و العاقبة هو أنّ مجرور اللام نتيجة فعل سابقها و إن لم يقصدها الفاعل.

[5] . القصص (28) : 8.

[6] . و معناه إيصال المعنى- معنى القول و نحوه- إلى مجرورها و هو السامع للمقول.

[7] . الإرشاد، ج 1، ص 177.

[8] . الأحقاف (46) : 11.

[9] . شرح شواهد المغني، ج 1، ص 156. و لا يخفى عليك أن «لا» قبل «يبقى» محذوفة، أي: لا يبقى.

[10] . شرح شواهد المغني، ج 2، ص 580.

[11] . شرح شواهد المغني، ج 2، ص 580.