responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البهجة المرضية على الفية ابن مالك نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 225

«مررت برجل راكب» [1] لأنّه مفهم في حال ركوبه لأنّ إفهامه ضمنا [2].

و الغرض‌ [3] من تعريف الحال معرفة ما يقع عليه‌ [4] بعد معرفة استعمال العرب له منصوبا، لا معرفته ليحكم له بالنّصب، فلا يلزم الدّور على إدخال الحكم بالنّصب في تعريفه- قاله والدي أخذا من كلام صاحب المتوسّط في نظير المسألة [5].

و كونه منتقلا مشتقّا

 

يغلب لكن ليس مستحقّا

 

(و كونه منتقلا مشتقّا) أي وصفا غير ثابت‌ [6] هو الذي (يغلب) وجوده في كلامهم‌ [7] (لكن ليس) ذلك (مستحقّا) [8] فيأتي لازما [9] بأن كان مؤكّدا نحو «يوم أبعث‌


[1] كان حقه على ما أشار إليه المحشّي حكيم أن يورد بدل ذلك رأيت رجلا راكبا فأن مثاله خارج بقوله منتصب.

[2] دفع للايراد و حاصله أنّ راكبا و أن كان مبيّنا لهيئة موصوفة في المثال إلّا أن هذا البيان ليس استقلاليا ليس مراده من ذكر الكلام لبيان هذه الهيئة بل مراده الأخبار بأني مررت برجل و أن الرجل كان راكبا ضمنا و أمّا الحال فالمتكلم أما يأتي بالكلام خاصا لبيان الهيئة فقولنا جائني زيد راكبا لم نرد به الإخبار بمجي‌ء زيد بل أردنا بيان هيئته عند مجيئه.

[3] شرع في رفع إشكال الدور و الدور المتوهم ينشأ من أخذ المنتصب في تعريف الحال بيان ذلك أن الإنتصاب كما نعلم حكم من أحكام الحال و معرفة الحكم متوقف على معرفة الموضوع و حيث أخذ المصنف الانتصاب في تعريف الحال فالحال يتوقف معرفته على الأنتصاب فعلي هذا يتوقف الانتصاب على الانتصاب لأنه متوقف على الحال الذي هو متوقف عليه فيدور و الدور عبارة عن حركة شي‌ء ثم عوده إلى مكانه الأوّل و حاصل الدفع نفي التوقف من ناحية الانتصاب و أن معرفته لا تتوقف على معرفة الحال لأن الانتصاب للحال أمر معروف من العرب قبل تعريف الحال فلا دور.

[4] على الحال من أحكام.

[5] في تعريف المعرب.

[6] قوله وصفا بيان لمشتقا و غير ثابت بيان لمنتقلا على أللف و النشر المشوش.

[7] كلام العرب.

[8] لازما و واجبا.

[9] أي: ثابتا ضد المنتقل، و قوله بأن كان يريد أن الحال اللازم يأتي في موارد معيّنه خاصّة.

نام کتاب : البهجة المرضية على الفية ابن مالك نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست