مؤثّرا [1] لأوّل‌ [2] أي مسبّبا له- لا يجوز فيه إلّا النّصب، إذ قولك «جئت و زيدا» معناه:

كنت السّبب في مجيئه. [3]

(و النّصب) على المفعولية (إن) أمكن و (لم يجز العطف) لمانع (يجب) نحو «ما لك و زيدا» بالنّصب لأنّ عطفه على الكاف لا يجوز، إذ لا يعطف على ضمير الجرّ إلّا بإعادة الجارّ- قاله في شرح الكافية- و سيأتي‌ [4] في باب العطف اختيار جوازه (أو اعتقد) إذا لم يمكن النّصب على المفعولية (إضمار عامل) ناصب له (تصب) نحو

أى و سقيتها

تتمة: يجب العطف إن لم يجز النّصل نحو «تشارك زيد و عمرو» لافتقاره‌ [6] إلى فاعلين فالأقسام حينئذ أربعة: راحج العطف، و واجبه، و راجح النّصب و واجبه‌ [7].

[1] بفتح التاء أسم مفعول و كذا المسبب اسم مفعول أيضا.

[2] الذي قبل الواو.

[3] فمجى‌ء الأوّل و هو تاء المتكلم سبب لمجي‌ء الثاني و هو زيد.

[4] يعني أن المصنف يختار في باب العطف جواز العطف على المجرور المتصل بدون إعادة الجار فعلى هذا لا يجب النصب في المثال.

[5] فماء لا يمكن عطفه على ألتبن و لا أن يكون مفعولا معه لاستلزامهما جواز تعليف الماء و الماء لا يعلّف بل يسقي فيجب تقدير فعل مناسب للماء و هو سقيتها فماء حينئذ مفعول به لا معه.

[6] أي: لافتقار تشارك فلو نصب ما بعد الواو بقي على مفعول واحد.

[7] فراجح العطف فيما أمكن العطف بلا ضعف و واجب العطف فيما لم يجز النصب كما إذا وقع بعد فعل يغتفر إلى مفعولين و راجح النصب عن ضعف عطف النسق و واجب النصب إذا لم يجز العطف كالعطف على المجرور من دون إعادة الجار.