و فهم من قوله «سبق» أنّه‌ [1] لا يتقدّم عليه و هو كذالك‌ [2] بلا خلاف.

(و) إن قلت‌ [3] قد روي النّصب (بعد ما استفهام أو كيف) نحو «ما أنت و زيدا» و «كيف أنت و قصعة من ثريد» فبطل ما قرّره من أنّه لا بدّ أن يسبقه فعل أو شبهه.

فالجواب‌ [4] أنّ أكثرهم يرفعه، و قد (نصب) هذا (بفعل) من (كون مضمر بعض العرب) فتقديره‌ [5] «ما تكون و زيدا» و «كيف تكون و قصعة من ثريد».

(و العطف إن يمكن بلا ضعف) فيه‌ [6] (أحقّ) من النّصب على المفعولية نحو «كنت أنا و زيد كالأخوين.

(و النّصب) على المفعولية (مختار) عند المصنّف (لدى ضعف) عطف (النّسق) نحو «جئت و زيدا» [7] و أوجبه‌ [8] السّيرافي بناء على قائدته: أنّ كلّ ثان‌ [9] كان‌

[1] أي: المفعول معه لا يتقدم على العامل.

[2] أي: و الصحيح أنه كذلك أي لا يتقدم على عامله.

[3] يعني بعد ما قال المصنف من أن العامل في المفعول معه لا بد أن يكون فعلا أو شبهه فما تقول في المنصوب بعد ما و كيف الاستفهاميين مع عدم وجود فعل و شبهه هناك.

[4] أمران الأول أن أكثر العرب يرفع الأسم الواقع بعد ما و كيف و الثاني أنّ نصبه عند من ينصبه أنما هو بفعل مقدر.

[5] أي: تقدير ما وقع بعد ما و كيف.

[6] أي: في العطف.

[7] فأن العطف على الضمير المتصل المرفوع ضعيف و مرجوع إلّا أن يؤتي بالمنفصل فيقال جئت أنا و زيد.

[8] أي: النصب.

[9] أي: الذي بعد الوأو أن كان مسببا لما قبل الواو يجب نصبه و جعل تلك الواو معية. فعلي هذه القاعدة يجب نصب زيد في المثال.