يظهر أنّ قوله: «يا ربّ ... لا يؤمنون» متعلّق ب «قيله»، «و من كلامه عليه السّلام».

و إذا كان «إنّ هؤلاء ...» جواب القسم كان من إخبار اللّه تعالى عنهم و كلامه.

و الضمير في «قيله» للرّسول؛ و هو المخاطب بقوله: فاصفح عنهم» أي أعرض عنهم و تاركهم و قل سلام‌ [1].

مسألة الكلام في قوله صلّى اللّه عليه و سلّم «لا يقتل مسلم بكافر»

لا خلاف في امتناع قتل المسلم بالحربيّ و اختلف في قتله بالذمّي و احتجّ من منعه بحديث: «لا يقتل مسلم بكافر» [2].

و تقديره: أنّ «كافر» نكرة في سياق النّفي فيعمّ الحربيّ و غيره. و اختلف المانعون في الجواب.

فطائفة أجابوا عن ذلك مع قطع النّظر عن الزيادة الواردة في الحديث فقالوا: إنّ قوله «بكافر» عامّ أيد به خاصّ. و اختلفوا في توجيه ذلك على قولين:

أحدهما: أنّ المعنى: لا يقتل مسلم بكافر قتله في الجاهلية و ذلك أنّ قوما من المسلمين كانوا يطالبون بدماء صدرت منهم في الجاهلية، فلما كان يوم الفتح قال عليه السّلام: «كلّ دم في الجاهلية فهو موضوع تحت قدميّ لا يقتل مسلم بكافر» [3].

و الثاني: أن المراد بالكافر الحربيّ؛ فإنّ غيره قد اختصّ في الإسلام باسم و هو الذمّي. و لنا أن نمنع الأول: بأنّ العبرة بعموم اللّفظ، لا بخصوص السبب؛ و الثاني:

بأنّ الكافر لغة و عرفا من قام به الكفر حربيّا كان أو ذمّيّا، لأنّه اسم فاعل من «كفر»، و الأصل عدم التخصيص. و يؤيّده أنّ الوعيد الوارد في التنزيل للكافرين ليس مخصوصا بالذمّي بالاتّفاق.

و طائفة أجابوا عنه بعد ضمّ تلك الزيادة إليه و هي: «... و لا ذو عهد في عهده.» [4]، و لهؤلاء أربعة أجوبة:

1- أحدها: ما نقله عنهم الأصوليّون؛ و تقديره أنّ هذه الزّيادة مفتقرة إلى ما

[1] انظر المسألة في مغني اللبيب (ص 604)، و مشكل إعراب القرآن (2/ 285)، و إملاء العكبري (2/ 123).

[2] أخرجه النسائي في سننه (8/ 21)، و ابن ماجه (ص 887)، و أحمد في مسنده (1/ 79).

[3] أخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 1025).

[4] انظر سنن أبي داود (4/ 180)، و مسند أحمد (2/ 180).