حين قلنا: «زيد عندك أم عمرو»، فجرى هذا على حرف الاستفهام كما جرى على النّداء نحو قولهم: «اللهمّ اغفر لنا أيّتها العصابة»، انتهى.

و ما قبل المنقطعة يكون استفهاما نحو: هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى‌ وَ الْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَ النُّورُ [الرعد: 16] و خبرا نحو: تَنْزِيلُ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ، أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ‌ [السجدة: 2- 3].

و الوجه الثاني: باعتبار ما قبلهما أيضا، و ذلك أنّ الاستفهام قبل المتّصلة لا يكون إلّا بالهمزة التي يطلب بها التصوّر أو التّسوية، كما قدّمنا، و الاستفهام الذي قبل المنقطعة لا يكون بواحدة منهما؛ بل تارة يكون بغير الهمزة البتّة كما في قوله تعالى: هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى‌ وَ الْبَصِيرُ [الرعد: 16]. و قول علقمة بن عبدة:

و تارة يكون بالهمزة التي يطلب بها التّصديق نحو: «أقام زيد أم قعد عمرو»، إذا أردت ب (أم) الإضراب عن الأوّل، فإن أردت الاستفهام عن الواقع من النسبتين ف (أم) متّصلة. فالكلام على هذا محتمل للمتّصلة و المنقطعة بحسب الغرض الذي تريده. هذا معنى كلام جماعة. و قال ابن هشام الخضراويّ: «من شرط (أم) المتّصلة ألّا يكون بعدها فعل و فاعل إلّا و قبلها فعل و فاعل، و الفاعل في كلّ من الجملتين واحد، نحو: «أقام زيد أم قعد». فإن قلت: «أقام زيد أم قعد عمرو»، كانت منقطعة، و كذا إذا كان ما قبلها مبتدأ و خبرا فلا بدّ من اتحاد الخبرين، نحو:

«أزيد منطلق أم عمرو»، فإن قلت: أم عمرو جالس، كانت منقطعة، و كذا إذا خالفت بين الجملتين، نحو: «أقام زيد أم عمرو منطلق»، انتهى.

و هذا مخالف لما تقدّم، و لا شكّ أنّ تخالف الخبرين أو الفاعلين أو الجملتين يقتضي بظاهره الانقطاع، و أمّا أنّه يصل إلى إيجاب ذلك فلا. و قد نصّوا على اتّصال أم في قوله: [الخفيف‌]

[614] - البيتان في ديوانه (ص 50)، و الكتاب (3/ 202)، و الأزهيّة (ص 128)، و خزانة الأدب (11/ 286)، و الدرر (5/ 145)، و شرح اختيارات المفضّل (ص 1600)، و لسان العرب (أم)، و المقاصد النحوية (4/ 576)، و بلا نسبة في الاشتقاق (ص 140)، و جواهر الأدب (ص 189)، و الدرر (6/ 105)، و رصف المباني (ص 94)، و شرح المفصّل (4/ 18)، و المقتضب (3/ 290)، و همع الهوامع (2/ 77).