هذا ما كتبه مجيبا به، و روى الرّمّانيّ عن السّكّري عن أبي سعيد الأصمعي:

[الطويل‌]

و هو ظاهر حينئذ.

القول في بيت ابن قلاقس: و سئل عن قول ابن قلاقس الإسكندري: [السريع‌]

فقال: سليم الثاني فاعل ليرثي بمعنى سالم، و سليم الأول بمعنى لديغ، فإنّهم يقولون للّديغ سليم و للأعمى بصير على سبيل التفاؤل، و لا يحسن أن يكون سليم الثاني تأكيدا للأول على وجه التأكيد اللّفظي، لأنّه أوّلا قد فهم منه قصد التجانس، و ليس هذا عندهم معدودا في التجانس، و أيضا فإنه يلزم أن يكون ليرثي مضمر عائد على الرّيم و ليس عليه المعنى، فظهر أن يكون الوجه على ما ذكرناه، و يكون جواب لو محذوفا دلّ عليه ما قبله لأنّ ما قبله يدلّ على إنكار ذلك، و هو كونه لا يريم و التعجب منه، ثم قال: لو كان يرثي لسليم سليم على أحد وجهين: إمّا على الإنكار على نفسه في إنكار الأول، أي: لو كان يرثي للّديغ سالم لتوجّه الإنكار أو التعجب، أمّا إذا كان جاريا على المعتاد فلا معنى للإنكار أو التعجب، و إمّا على أن يكون الجواب ما دلّ عليه قوله: أن لا يريم، و كأنه قال: لو كان يرثي لسليم سليم لرام، فإن قيل: فقد تقدّم ذكر الرّيم فليكن فاعل يرثي باللام لأنّه معهود سابق، فالجواب: إنّ ذلك إنّما يكون إذا أعيد اللفظ الأول مثل قولهم: جاءني رجل، ثم يقول: ما فعل الرجل، فإنما فعلوا ذلك لئلّا يؤدّي إلى إلباس بغيره فإن قيل: لا يلائم عجز البيت صدره لأنّ الأوّل خاصّ و آخره عامّ، لأنّ لو من حروف الشرط، و المعلّق على الشرط يعمم بدليل قولهم: لو أكرمتني أكرمتك، و هذا عام فالجواب: إنما يمتنع لو لم يكن المذكور في صدر البيت داخلا في العموم، فأما إذا كان داخلا في العموم فلا يمتنع، لأنّ المعنى: لو كان يرثي سليم ما لسليم، فيدخل الريم و غيره.

جواب سؤال سائل سأل عن حرف (لو) للشيخ تقي الدين بن تيمية

في قول عمر: نعم العبد صهيب لو لم يخف اللّه لم يعصه.

قال فيه: جواب سؤال سائل عن حرف (لو) لسيّدنا و شيخنا الإمام العالم‌

[613] - الشاهد في ديوانه (ص 96).