نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 80
أحدهما:إضافة الحركات إلى الإعراب، و الشيء لا يضاف إلى نفسه.
و الثاني:أن الحركات قد تكون في المبني فلا تكون إعرابا، و هذه الحركة عندهم
بمنزلة قولهم، مطية حرب، أي: صالحة للحرب، و كذلك هذه الحركات صالحة للاختلاف في
آخر الكلمة.
و ذهب قوم إلى أن الإعراب عبارة عن الحركات و هو الحق لوجهين:
أحدهما:أن الاختلاف أمر لا يعقل إلا بعد التعدّد، فلو جعل الاختلاف إعرابا
لكانت الكلمة في أول أحوالها مبنية لعدم الاختلاف،
الثاني:أنه يقال: أنواع الإعراب رفع و نصب و جرّ و جزم، و نوع الجنس مستلزم
الجنس، و الجواب عن الإضافة أنها من باب إضافة الأعمّ إلى الأخصّ للبيان كقولنا:
(كلّ الدراهم)،
و عن الوجه الثاني: أنه لا يدلّ وجود الحركات في المبني على أنها حركات الإعراب،
لأن الحركة إن حدثت بعامل فهي للإعراب و إلا فهي للبناء، و لذلك خصّصها البصريون
بألقاب غير ألقاب الإعراب،
و قال غيره: في الإعراب مذهبان:
أحدهما:أنه لفظي و هو اختيار ابن مالك و نسبه إلى المحققين. و حدّه في
(التسهيل) بقوله: ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف.
و الثاني:أنه معنوي، و الحركات إنما هي دلائل عليه، هو ظاهر قول سيبويه[1]، و اختيار الأعلم و كثير من المتأخرين- و حدّوه
بقولهم[2]: تغيير أواخر
الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، و جعله ابن إياز قول أكثر
أهل العربية. قال: و يدلّ عليه وجوه:
منها: أنه يقال: حركات الإعراب، فلو كانت الحركة الإعراب لامتنعت
الإضافة إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه.
و منها: أن الحركة و الحرف يكونان في المبنيّ فلو كانت الحركة بعض
الإعراب لم يكونا فيه.