الإضافة تردّ الأشياء إلى أصولها

و لذلك أعربت (أيّ) مع وجود شبه الحرف فيها للزومها الإضافة فردّتها إلى الإعراب الذي هو الأصل في الأسماء، و إذا أضيف ما لا ينصرف ردّ إلى أصله من الجرّ.

الإضمار أسهل من التضمين‌

لأن التضمين زيادة بتغيير الوضع و الإضمار زيادة بغير تغيير قاله بدر الدين بن مالك في (تكملة شرح التسهيل)، و استدلّ به على أن الجزم في نحو: قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‌ [الإسراء: 53] بإضمار (إن) لا بتضمين لفظ الطلب معنى الشرط.

الإضمار أحسن من الاشتراك‌

و لذلك كان قول البصريين أن النصب بعد حتى بأن مضمرة أرجح من قول الكوفيين أنه بحتى نفسها و أنها حرف نصب مع الفعل و حرف جرّ مع الاسم‌ [1].

قال ابن إياز: فإن قيل يلزم على مذهب البصريين إضمار الناصب و الإضمار خلاف الأصل، قلنا: الإضمار مجاز و المجاز أولى من الاشتراك.

الإضمار خلاف الأصل‌

و لذلك ردّ على قول من قال: إن الاسم بعد لو لا مرتفع بفعل لازم الإضمار، فإنه لا دليل على ذلك مع أن الإضمار خلاف الأصل، و على من قال في قوله تعالى: أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ‌ [هود: 8] إن يوم ليس منصوبا ب (مصروف) بل بفعل دلّ الكلام عليه، تقديره: يلازمهم يوم يأتيهم أو يهجم عليهم، لأنه لا حاجة إليه مع أن الإضمار خلاف القياس.

الإعراب‌

فيه مباحث:

المبحث الأول: في حقيقته‌

قال ابن فلاح (في المغني): اختلف في حقيقة الإعراب، فذهب قوم إلى أن الإعراب معنى و هو عبارة عن الاختلاف و احتجوا بوجهين:

[1] انظر الإنصاف المسألة رقم (83) .