عندي قول النحويين إنه مفعول مقدّم، و إن كان المعمول لا يتقدم على العامل، و الفعل كالحرف، لأنه عامل في الاسم، و ذلك على معنى فيه، فلا ينبغي للاسم أن يتقدّم على الفعل كما لا يتقدّم على الحرف، و لكن الفعل في قولك: (ضربت زيدا) قد أخذ معموله و هو الفاعل فمعتمده عليه و من أجله صيغ.

و أما المفعول فلم يبالوا به، إذ ليس اعتماد الفعل عليه كاعتماده على الفاعل، ألا ترى أنه يحذف و الفاعل لا يحذف فليس تقديمه على الفعل العامل فيه بأبعد من حذفه- و أما زيدا ضربته فينتصب بالقصد إليه كما قال الشيخ- انتهى كلام السهيلي.

قال ابن القيم في (بدائع الفوائد) [1]: و هذا الفصل من أعجب كلامه و لا أعرف أحدا من النحويين سبقه إليه.

الرابعة: قال ابن يعيش في (شرح المفصّل) [2]: قد يكون الاسمان مشتقين من شي‌ء و المعنى فيهما واحد و بناؤهما مختلف فيختصّ أحد البناءين شيئا دون شي‌ء للفرق، ألا ترى أنهم قالوا: عدل، لما يعادل من المتاع، و عديل لما يعادل من الأناسي، و الأصل واحد و هو (ع د ل)، و المعنى واحد، و لكنهم خصّوا كل بناء بمعنى لا يشاركه فيه الآخر للفرق، و مثله: بناء حصين و امرأة حصان، و الأصل واحد و المعنى واحد و هو الحرز، فالبناء يحرز من يكون فيه و يلجأ إليه، و المرأة تحرز فرجها، و كذلك النجوم اختصّت بهذه الأبنية التي هي الدّبران و السّماك و العيّوق، فلا يطلق عليها الدّابر و العائق و السّامك و إن كانت بمعناها للفرق.

الخامسة: قال ابن يعيش‌ [3]: الفرق بين العدل و بين الاشتقاق الذي ليس بعدل أن الاشتقاق يكون لمعنى آخر أخذ من الأول كضارب من الضرب فهذا ليس بعدل و لا من الأسباب المانعة من الصرف، لأنه اشتقّ من الأصل لمعنى الفاعل و هو غير معنى الأصل الذي هو الضرب، و العدل هو أن تريد لفظا ثم تعدل عنه إلى لفظ آخر فيكون المسموع لفظا و المراد غيره، و لا يكون العدل في المعنى، إنما يكون في اللفظ، فلذلك كان سببا في منع الصرف لأنه فرع عن المعدول عنه. انتهى.

و قال الرماني: العدل ضرب من الاشتقاق، إلا أنه مضمن بتقدير وضعه موضع‌

[1] انظر بدائع الفوائد (1/ 30).

[2] انظر شرح المفصّل (1/ 42).

[3] انظر شرح المفصّل (1/ 62).