و في المحذوف خلاف، قال المبرد: الأول، و قال سيبويه: الثاني، و رجّحه ابن هشام.

قال ابن النحاس في (التعليقة): قولهم قطع اللّه يد و رجل من قالها، أجمعوا على أن هنا مضافا إليه محذوفا من أحدهما، و اختلفوا من أيّهما حذف، فمذهب سيبويه حذف من الثاني و هو أسهل لأنه ليس فيه وضع ظاهر موضع مضمر، و ليس فيه أكثر من الفصل بين المضاف و المضاف إليه بغير الظرف، و حسّن ذلك و شجعه كون الدليل يكون مقدّما على المدلول عليه، و مذهب المبرّد أن الحذف من الأول و أن (رجل) مضاف إلى (من) المذكورة و (يد) مضافة إلى (من قالها) أخرى محذوفة، و يلزمه أن يكون قد وضع الظاهر موضع المضمر، إذ الأصل: يد من قالها و رجله، و حسّن ذلك عنده كون الأوّل معدوما في اللّفظ، فلم يستنكره لذلك، انتهى.

الثلاثون: نحو: زيد و عمرو قائم، و مذهب سيبويه‌ [1] أن الحذف فيه من الأول، مع أن مذهبه في نحو:

زيد زيد اليعملات‌ [2]

أن الحذف من الثاني‌ [3]، قال ابن الحاجب: إنما اعترض بالمضاف الثاني بين المتضايفين ليبقى المضاف إليه المذكور في اللفظ عوضا مما ذهب، و أما هنا فلو كان (قائم) خبرا عن الأول لوقع في موضعه، إذ لا ضرورة تدعو إلى تأخيره، إذا كان الخبر بحذف بلا عوض نحو: زيد قائم و عمرو، من غير قبح في ذلك، انتهى.

و قيل أيضا: كلّ من المبتدأين عامل في الخبر، فالأولى إعمال الثاني لقربه، قال ابن هشام‌ [4]: و يلزم من هذا التعليل أن يقال بذلك في مسألة الإضافة، قال: و الخلاف إنما هو عند التردّد، و إلا فلا تردد في أن الحذف من الأول في قوله: [المنسرح‌]

[29] - الشاهد للفرزدق في خزانة الأدب (2/ 319)، و الكتاب (1/ 239)، و شرح شواهد المغني (2/ 799)، و شرح المفصّل (3/ 21)، و المقاصد النحوية (3/ 451)، و المقتضب (4/ 229)، و بلا نسبة في تخليص الشواهد (87) ، و خزانة الأدب (10/ 187)، و الخصائص (2/ 407)، و رصف المباني (ص 341)، و سرّ صناعة الإعراب (ص 297)، و شرح الأشموني (2/ 336)، و شرح عمدة الحافظ (ص 502)، و لسان العرب (بعد) و (يا).

[1] انظر الكتاب (1/ 123).

[2] مرّ الشاهد رقم (28) .

[3] انظر الكتاب (2/ 211).

[4] انظر مغني اللبيب (2/ 687).