نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 40
و قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في التعليقة على المقرّب: كان
الأصل أن يوضع لكل مؤنث لفظ غير لفظ المذكر كما قالوا: عير و أتان وجدي و عناق و
جمل و رجل و حصان و حجر إلى غير ذلك، لكنهم خافوا أن يكثر عليهم الألفاظ و يطول
عليهم الأمر، فاختصروا ذلك بأن أتوا بعلامة فرّقوا بها بين المذكر و المؤنث، تارة
في الصفة كضارب و ضاربة، و تارة في الاسم كامرئ و امرأة و مرء و مرأة في الحقيقي،
و بلد و بلدة في غير الحقيقي، ثم إنهم تجاوزوا ذلك إلى أن جمعوا في الفرق بين
اللفظ و العلامة للتوكيد و حرصا على البيان، فقالوا: كبش و نعجة و حمل و ناقة و
بلد و مدينة.
و قال ابن القوّاس في (شرح ألفية ابن معطي)[1]: التصغير وصف في المعنى و فائدته الاختصار، فإذا
قلت: رجل، احتمل التكبير و التصغير، فإن أردت تخصيصه قلت: رجل صغير، فإن أردته مع
الاختصار قلت: رجيل، و لذلك لا يصغّر الفعل.
و قال ابن النحاس: فإن قيل فما فائدة العدل؟ فالجواب: إن عمر أخصر من
عامر.
و قال الشلوبين في (شرح الجزولية): الفاعل إذا كان مخاطبا في أمره و جهان:
أحدهما:أن يبنى فعل الفاعل بناء مخصوصا بالأمر و هو بناء أفعل و هو بمعناه
نحو:
قم واقعد.
و الثاني:أن يدخل لام الطلب على فعله المضارع فيقال: لتقم و لتقعد و الأجود
الأول لأنه أخصر، فاستغنوا بالأخصر عن غيره، كما استغنوا بالضمير المتّصل عن
الضمير المنفصل في قولك: قمت و لم يقولوا: قام أنا و قمت و لم يقولوا: قام أنت،
إلا أنه قد جاء المستغنى عنه في الأمر و لم يجئ في الضمائر في حال السعة. و قال في
(البسيط): لما كان الفعل يدلّ على المصدر بلفظه، و على الزمان بصيغته، و على
المكان بمعناه، اشتقّ منه اسم للمصدر و لمكان الفعل و لزمانه طلبا للاختصار و
الإيجاز، لأنهم لو لم يشتقوا منه أسماءها للزم الإتيان بالفعل و بلفظ الزمان و
المكان، و فيه ذهب بعضهم إلى أن باب مثنى و ثلاث و رباع معدول عن عدد مكرّر طلبا
للمبالغة و الاختصار.
[1]ابن معطي: يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الحنفي، أبو
الحسين، نحوي، فقيه، مقرئ، أديب، عروضي، تتلمذ للجزولي. من آثاره: «الدرةالألفية في علم العربية أو ألفية ابن
المعطي في النحو» و «منظومةفي العروض»، و «منظومةفي القراءات السبع»، و ديوان شعر، و ديوان خطب.