و قال أيضا: إنما عدل عن طلب التعيين بأي إلى الهمزة و أم طلبا للاختصار لأن قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ أخصر من قولك، أيّ الرجلين عندك زيد أم عمرو؟

و قال ابن يعيش‌ [1]: فصّل سيبويه‌ [2] بين ألقاب حركات الإعراب و ألقاب حركات البناء فسمّى الأولى: رفعا و نصبا و جرا و جزما، و الثانية: ضما و فتحا و كسرا و وقفا، للفرق و الإغناء عن أن يقال: ضمّة حدثت بعامل و نحوه، فكان في التسمية فائدة الإيجاز و الاختصار.

اختصار المختصر لا يجوز

لأنه إجحاف به، و من ثم لم يجز حذف الحرف قياسا. قال ابن جني في (المحتسب) [3]: أخبرنا أبو علي قال: قال أبو بكر: حذف الحرف ليس بقياس لأن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار، فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرا لها هي أيضا و اختصار المختصر إجحاف به، و من ثم أيضا لم يجز حذف المصدر و الحال إذا كانا بدلا من اللفظ بفعلهما، و لا الحال النائبة عن الخبر، و لا اسم الفعل دون معموله لأنه اختصار للفعل.

و في (شرح التسهيل) لأبي حيان: لا يجوز حذف (لا) من (لا سيما)، لأن حذف الحرف خارج عن القياس فلا ينبغي أن يقال لشي‌ء منه إلا حيث سمع، و سبب ذلك أنهم يقولون: حروف المعاني إنما وضعت بدلا من الأفعال طلبا للاختصار، و لذلك أصل وضعها أن تكون على حرف أو حرفين، و ما وضع مؤدّيا معنى الفعل و اختصر في حروف وضعه لا يناسبه الحذف لها.

و قال ابن هشام في (حواشي التسهيل): لا يجوز حذف جواب (إما) لأن شرطها حذف، فلو حذف الجواب أيضا لكان إجحافا بها.

و قال صاحب (البسيط): القياس يقتضي عدم حذف حروف المعاني و عدم زيادتها لأن وضعها للدلالة على المعاني؛ فإذا حذفت أخلّ حذفها بالمعنى الذي وضعت له، و إذا حكم بزيادتها نافى ذلك وضعها للدلالة على المعنى، و لأنهم جاؤوا بالحروف اختصارا عن الجمل التي تدلّ معانيها عليها، و ما وضع للاختصار لا يسوغ‌

[1] انظر شرح المفصل (1/ 72).

[2] انظر الكتاب (1/ 41).

[3] انظر المحتسب (1/ 51).