ظاهر، و إنما كان الاختصاص باسم اللّه في التاء لأنها مبدلة من الواو و الواو بدل من الباء في الدرجة الثالثة فلذلك اختصت.

و كذلك الصفة المشبهة باسم الفاعل عملت تشبيها باسم الفاعل و اسم الفاعل عمل لشبهه في الفعل، فالصفة في عملها في الدرجة الثالثة، فكان عملها مختصا لأنها لا تعمل إلا ما كان من سبب الأول، و لهذا نظائر.

و قال ابن إياز: لما كانت (لا) فرعا في العمل عن (إن) و مشبهة بها وجب أن تنحطّ عنها، فلذلك اشترط في إعمالها شروط: كتنكير معمولها و عدم فصلها.

و قال السخاوي في (تنوير الدياجي): انحط اسم الفاعل عن منزلة الفعل في أشياء لأنه فرع عنه في العمل، و الفرع لا يساوى بالأصل، فمما انحط فيه عن الفعل بروز ضميره إذا جرى على غير من هو له، نحو: هند زيد ضاربته هي، و لو كان في مكان ضاربته، تضربه، لم يبرز الضمير لقوة الفعل.

و قال أبو البقاء: (لا) فرع على (إن)، و (إن) فرع على كان، و الفروع تنقص عن الأصول، فلذلك لا تقوى على العمل في الخبر إذ كانت فرع فرع.

و قال ابن إياز: لما كان الفعل فرعا على الاسم في الإعراب لم تكثر عوامله كثرة عوامل الاسم، إذ من عادتهم التصرف في الأصول دون الفروع.

و قال أيضا: (أن) الناصبة للمضارع فرع (أنّ) المشددة، لأن كلّا منهما حرف مصدري و لمّا كانت فرعا عليها نصبت فقط، و (أنّ) الثقيلة لأصالتها نصبت و رفعت.

و قال أيضا: (أن) أصل نواصب المضارع، و لن و إذن و كي، فروع عنها، و محمولة عليها لكونها تخلص الفعل للاستقبال مثلها، و لهذا عملت ظاهرة و مقدرة، و أخواتها لا تعمل إلا في حال الظهور دون التقدير.

و قال ابن القواس: قيل: إن تنوين (عرفات) مثل تنوين الصرف لفظا و صورة، و الجر فيها دخل تبعا للتنوين، و لو كانت لا تنصرف لامتنع دخول الجر عليها.

و أجيب: بأن الجر دخلها تبعا لتنوين المقابلة، و قيل: التنوين عوض عن الفتحة في حالة النصب، و أبطل بأنه لو عوض عنها لما حصل انحطاط الفرع عن رتبة الأصل.

و قال أيضا: إنما امتنعت إضافة العدد إلى المميز لأنه فرع عن اسم الفاعل و الصفة المشبهة في العمل، فلو تصرف فيه بالإضافة تصرفهما للزم مساواة الفرع الأصل و هو محال.