و قال أبو البقاء في (التبيين): اسم الفاعل و الصفة المشبهة إذا جريا على غير من هما له وجب إبراز الضمير فيهما لأنهما فرعان على الفعل في العمل و تحمل الضمير، و قد انضم إلى ذلك جريانه على غير من هو له، فقد انضم فرع إلى فرع، و الفرع يقصر عن الأصل، فيجب أن يبرز الضمير ليظهر أثر القصور و يمتاز الفرع عن الأصل.

و قال‌ [1] ابن يعيش: لا يجوز تقديم خبر إن و أخواتها و لا اسمها عليها، و لا تقديم الخبر فيها على الاسم، لكونها فروعا عن الأفعال في العمل فانحطت عن درجة الأفعال.

و قال ابن فلاح في (المغني): إنما حمل نصب جمع المؤنث السالم على جره مع إمكان دخول النصب فيه لئلا يكون الفرع أوسع مجالا من الأصل، مع أن الحكمة تقتضي انحطاط الفروع عن رتب الأصول و لأنه يشارك المذكر في التصحيح فشاركه في الإعراب، و المذكر معرب بحرفين فأعرب هذا بحركتين و خصّ بالحركة لانحطاطه عن رتبة الأصل.

و قال ابن النحاس في (التعليقة): إنما اختص الجر بالأسماء لأنه لو دخل الأفعال- و قد دخلها الرفع و النصب و الجزم، و هي فرع في الإعراب على الأسماء، لكان الفرع أكثر تصرفا في الإعراب من الأصل، و الفروع أبدا تنحط عن الأصول في التصرف لا تزيد عليها فمنع الجر من الأفعال لذلك.

و قال ابن عصفور في (شرح الجمل): لما كان جعل (الواو) بمعنى (مع) في المفعول معه فرعا عن كونها عاطفة، لم يتصرفوا في الاسم الذي بعدها فلم يقدموه على العامل، و إن كان متصرفا و لا على الفاعل، لا يقولون: و الطيالسة جاء البرد، و لا جاء و الطيالسة البرد، لأن الفروع لا تحتمل من التصرف ما تحتمله الأصول.

و قال أبو الحسين بن أبي الربيع في (شرح الإيضاح): إنما لم تعمل (ما) عمل ليس مطلقا بل بالشروط المعروفة، و هي أن يكون الخبر مؤخرا و أن يكون منفيا، و أن لا يقع بعد ما (أن) فإن (أن) تكف ما عن العمل كما تكف ما إنّ عن العمل لأنها في الدرجة الثالثة في العمل، لأن ما مشبهة بليس، و ليس مشبهة بالفعل، و كل ما هو في الدرجة الثالثة فلا تجده يعمل أبدا إلا مختصا ليفرق بينهما، ألا ترى أن تاء القسم اختصت باسم اللّه و إن كانت بدلا من الواو، و الواو تخفض في القسم كل‌

[1] انظر شرح المفصّل (1/ 103).