السادس: إعطاء (ما) النافية حكم (ليس) في الإعمال، و إعطاء (ليس) حكم (ما) في الإهمال عند انتقاض النفي بإلا كقولهم: ليس الطّيب إلا المسك‌ [1].

السابع: إعطاء (عسى) حكم (لعلّ) في العمل كقوله: [الرجز]

[87]- يا أبتا علّك أو عساك‌

و إعطاء لعل حكم عسى في اقتران خبرها بأن.

الثامن: إعطاء الفاعل إعراب المفعول و عكسه كقولهم: خرق الثوب المسمار، و قوله: [البسيط]

التاسع: إعطاء (الحسن الوجه) حكم (الضارب الرجل) في النصب، و إعطاء (الضارب الرجل) حكم (الحسن الوجه) في الجرّ.

العاشر: إعطاء (أفعل) في التعجب حكم (أفعل) التفضيل في جواز التصغير، و إعطاء أفعل التفضيل حكم أفعل في التعجب في أنه لا يرفع الظاهر.

قال: و لو ذكرت أحرف الجرّ و دخول بعضها على بعض في معناه لجاء من ذلك أمثلة كثيرة.

و ذكر محمد بن مسعود بن الزكي في كتابه (البديع) أن (الذي) (و أن) المصدرية يتقارضان فتقع الذي مصدرية كقوله: [الطويل‌]

[1] انظر الكتاب (1/ 201).

[87] - الرجز لرؤبة في الكتاب (2/ 396)، و ملحقات ديوانه (ص 181)، و خزانة الأدب (5/ 362)، و شرح أبيات سيبويه (2/ 164)، و شرح شواهد المغني (1/ 433)، و شرح المفصّل (2/ 90)، و المقاصد النحوية (4/ 252)، و بلا نسبة في الجنى الداني (ص 446)، و الخصائص (2/ 96)، و الدرر (2/ 159)، و رصف المباني (ص 29)، و سرّ صناعة الإعراب (1/ 406)، و شرح الأشموني (1/ 133)، و شرح المفصّل (2/ 12)، و اللامات (ص 135)، و لسان العرب (روي)، و ما ينصرف و ما لا ينصرف (ص 130)، و المقتضب (3/ 71)، و مغني اللبيب (1/ 151)، و همع الهوامع (1/ 132).

[88] - الشاهد للأخطل في ديوانه (ص 178)، و تخليص الشواهد (ص 247)، و الدرر (3/ 5)، و شرح شواهد المغني (2/ 972)، و لسان العرب (نجر)، و بلا نسبة في أمالي المرتضى (1/ 466)، و رصف المباني (ص 390)، و شرح الأشموني (1/ 176)، و المحتسب (2/ 118)، و مغني اللبيب (2/ 699)، و همع الهوامع (1/ 165).