و هذا التعلّق أصليّ لا كتعلّق الشركة، لجواز إخراج القيمة، و لا كتعلّق الدين بالرهن، لسقوطها أو بعضها بتلف النصاب أو بعضه، بخلاف تلف الرهن أو بعضه، و لا كتعلّق أرش الجناية، لعدم سقوطها بإبراء الفقير، بخلاف ما لو عفا المجنيّ عليه.

و أجرة الكيّال و الوزّان على المالك.

و يستحبّ و سم النّعم في القويّ المنكشف، و يكتب ما هي له. [1]‌

1/ 248.