كرها أجزأ و إلّا فلا[1]، و لو دفع إلى وكيله و نويا أو أحدهما أجزأ.
و يتولّاها
الوليّ عن الطفل و المجنون و يجزئ بعد الدفع إلى الفقير مع بقاء العين.
و لا يشترط
تعيين ما يخرج عنه، فيجوز أن ينوي عن أحد ماليه، و كذا لو قال: «إن كان مالي باقيا
فهذه زكاته و إن كان تالفا فهي نفل».
و لو قال:
«إن كان مالي باقيا فهذه زكاته، أو نفل» لم يجزئ، و كذا لو نوى عن مال يرجو حصوله.
و لو دفعها
عن الغائب فبان تالفا، جاز النقل إلى غيره مع بقاء المدفوع مطلقا، و مع تلفه إن
علم الفقير بالحال.
الفصل الخامس: في اللواحق
إذا قبضها
الإمام أو الساعي أو الفقير، برئت ذمّة المالك. و لو تلفت، بخلاف قبض الوكيل، و لو
عزلها زكاة تعيّنت، و ليس له إبدالها.
و لو لم
يخلّف المشتري من الزكاة وارثا ورثه أربابها.
و تتعلّق
الزكاة بالعين، فلو باع المالك قبل الأداء، فسخ العامل في قدر الزكاة، إلّا أن
يؤدّي المالك من غيره، و للمشتري الخيار لو لم يؤدّ، و إن لم يفسخ العامل لتزلزل
الملك، و هل له ذلك مع الأداء؟ الأقرب لا، لزوال الشركة.