الميراث و المردود بعيب و إن أخذه للتجارة، و لا في الموهوب و عوض الخلع و النكاح، و لا فيما ملك للقنية ثمّ يجعل للتجارة.

[المبحث] الثاني: في الشروط: و هي خمسة:

الأوّل: وجود النصاب طول الحول،

فلو كان أقلّ استأنفه عند بلوغه، و لو نقص في أثنائه فلا زكاة، و لو زاد، فحول الأصل من حين الانتقال، و الزيادة من حينها، و لا يشترط بقاء عينه.

الثاني: استدامة قصد التجارة،

فلو ملكه للتجارة، ثمّ نوى به القنية فلا زكاة.

الثالث: عدم انقطاع الحول،

فلو باع عرض التجارة [1] بآخر للقنية ثمّ ردّ عليه، فلا زكاة.

الرابع: أن يطلب برأس المال فصاعدا،

فلو طلب بنقصه [2] سقطت، و لو زاد اعتبر الحول عنده، و لو مضى أحوال ناقصا استحبّت زكاته سنة.

الخامس: كماليّة الحول،

فلو اشترى بنصاب الزكاة متاع التجارة، استأنف حولها من حين الشراء.

[المبحث] الثالث: في الأحكام‌

الزكاة تتعلّق بقيمة المتاع، و يقوّم بأحد النقدين، فلو بلغت بأحدهما‌

[2] . في «أ» و «ج»: بنقيصه.