و يجوز بيع الثمرة بعد الخرص و الضمان، و قيل [1]: يبطل في حصّة الفقراء.

و وقت الإخراج عند التّصفية و الجفاف، و يجوز قبله بالخرص على تقدير الجفاف، و لا يجزئ الرطب عن الجاف، و لو أخذه السّاعي رجع بنقصه، و لو تفاوتت الثمرة و الزرع في الجودة قسّطت.

و لو مات من عليه دين مستوعب بعد بدوّ الصّلاح قدّمت الزكاة، و لو مات قبله فلا زكاة، و لو لم يستوعب فإن فضل لكلّ وارث نصاب وجبت عليه.

و لا تجب الزكاة إلّا بعد المؤن كحصّة السلطان و البذر و ثمن الثمرة، دون ثمن النخل.

و لا تكرّر بعد الإخراج و إن بقيت أحوالا.

النوع الثاني: ما تستحبّ فيه و هو أربعة:

الأوّل: مال التجارة و فيه مباحث:

[المبحث] الأوّل: في ماهيّته‌

و هو المملوك بعقد معاوضة بحصّة للاكتساب عند التملّك، فلا زكاة في‌