يجب في
الأجزاء المنسية ما يجب في مبدلها، و ينوي الوجوب، و القربة، و الأداء، و القضاء،
و تترتّب على الفائتة، و لا تبطل الصّلاة بتخلّل الحدث.
الثالث: الشك،
من شكّ في
واجب و غلب على ظنّه شيء بنى عليه، و إلّا فإن كان محلّه باقيا، أتى به ركنا كان
أو فعلا، و لو بان أنّه فعله بطلت إن كان ركنا و إلّا فلا و إن تعدّاه لم يلتفت و
إن كان ركنا.
و لو ترك
السّجدتين و شكّ في أنّهما من ركعة أو من ركعتين بطلت، و يعيد من لم يدر كم صلّى،
و من شكّ في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو في أولتي الرّباعيّة، أو تعلّق شكّه بهما
كقوله: لا أدري قيامي لثانيّة أو لثالثة، و كذا لو قال عند الرفع من الركوع.
و لو
تيقّنهما و شكّ في الزائد، فإن غلب على ظنّه أحد الطرفين بنى عليه، و إلّا احتاط
في خمس مسائل:
الأولى:
الشاكّ بين الاثنتين و الثلاث، بنى على الثلاث ثمّ يتمّ، و يصلّي ركعة قائما أو
ركعتين جالسا.
الثانية:
الشاكّ بين الثلاث و الأربع، بنى على الأربع، و يحتاط كالأولى.
الثالثة:
الشاكّ بين الاثنتين و الأربع، بنى على الأربع، و يحتاط بركعتين قائما.
الرابعة:
الشاكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، بنى على الأربع، و يحتاط بركعتين قائما،
ثمّ بركعتين جالسا، و لا تصحّ قبل السجدتين إلّا المسألة الثانية.