نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 621
[فروع]
فروع:
[أ: لا يبطل الخيار بتلف
العين]
أ: لا
يبطل الخيار بتلف العين، فإن كان مثليا طالب صاحبه بمثله، و إلّا القيمة.
[ب: لو قبّلت الجارية المشتري]
ب: لو
قبّلت الجارية المشتري، فالأقرب أنّه ليس بتصرّف- و إن كان مع شهوة- إذا لم
يأمرها، و لو انعكس الفرض فهو تصرّف و إن لم يكن عن شهوة.
[ج: ليس للمشتري الوطء في
مدّة الخيار]
ج: ليس
للمشتري الوطء في مدّة الخيار المشترك أو المختصّ بالبائع على إشكال (1)، فإن فعل
لم يحدّ و الولد حرّ و لا قيمة عليه، فإن فسخ البائع رجع بقيمة الأمّ خاصّة و تصير
أمّ ولد، و لو وطئ البائع كان فسخا و لا يكون حراما.
[د: لا يكره نقد الثمن و
قبض المبيع]
د: لا
يكره نقد الثمن و قبض المبيع في مدّة الخيار.
[ه: البيع بالوصف قسمان]
ه: البيع
بالوصف قسمان: بيع عين شخصيّة موصوفة بصفات السلم، و هو ينفسخ بردّه على البائع و
تلفه قبل قبضه، و يجوز التفرّق قبل قبض ثمنه و قبضه.
و بيع عين
موصوفة بصفات السلم غير معيّنة، فإذا سلّم إليه غير ما وصف فردّه، طالب بالبدل و
لا يبطل، و كذا لو كان على الوصف فردّه فأبدله، صحّ أيضا.
و هل يجب
قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ نظر (2).
ثبوت الخيار للبائع باطل. و لو قلنا بعدم الترجيح و صحّة عتق المشتري- كما سلف
أنهما أصحّ القولين- اتّجه هنا عدم صحّتهما معا.
قوله: «ليس
للمشتري الوطء في مدّة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال».
[1] قد سبق-
من قريب- الجزم بجواز الوطء في مدّة الخيار، و هنا منع و هو قويّ إن كانت مظنّة
الحمل، و إلّا فالجواز أقوى، كغيره من وجوه الانتفاعات التي لا توجب نقل الملك.
قوله: «و هل
يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ نظر».
[2] الأصح
عدم وجوب أحدهما، لأنّه لا يدخل في مفهوم بيع الدين بالدين، و لا بيع
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 621