و البان، و الخلّ و فيه الماء- و الصفر، و الحديد، و الرصاص و النحاس، و الزئبق، و الكحل، و الكبريت.

و كلّ ما لا يمكن ضبطه بالوصف لا يصحّ السلم فيه كاللحم مطبوخه و نيّه، و الخبز، و الجلود، و الجواهر التي يعسر ضبطها.

[فروع]

فروع:

[أ: يجب أن يذكر في الحيوان]

أ: يجب أن يذكر في الحيوان: النوع، و اللون، و الذكورة أو الأنوثة، و السنّ.

و في الأناسي زيادة: القدّ كرباعيّ، أي: أربعة أشبار، أو خماسيّ، فيقول:

عبد تركيّ، أسمر، ابن سبع، طويل أو قصير أو ربع.

و ينزّل كلّ شي‌ء أقلّ الدرجات.

و لا يجوز وصف كلّ عضو؛ للعزّة، و الأقرب جواز اشتراط ما لا يعزّ وجوده و إن كان استقصاء كالسمن و الجعودة (1).

[1] قد تقدّم [1] انّ الاستقصاء إن أفضى إلى عزّة الوجود لم يصحّ و إلّا صحّ، و هو شامل لما فيه عسر و عدمه، فنبّه هنا على الخلاف فيه في الحمل حيث يمكن الغناء عنه كالسمن. فإنّ وصف الحيوان بما ذكره من القيود يرفع الجهالة عنه، و يتأدّى الواجب حينئذ بالسمين و غيره و يجعد الشعر و غيره، فلا ينبغي التعرّض له لما فيه من العزّ. و مقابل الأقرب عدم الجواز إلحاقا للعسر بالعزّة الممكن خلافها و لو نادرا، و ربما احتمل كون مقابل الجواز اشتراط ذلك بناء على أنّ هذه الصفات مقصودة تتفاوت باعتبارها القيمة. و يمنع كون ذلك موجبا لوجوب شرطه، لما علم من أنّ الإطلاق محمول على أقلّ مراتب الواجب، و إن بقي هناك أفراد كثيرة متفاوتة في القيمة.