و لو آمن الأسير من استأسره فهو فاسد؛ لأنّه كالمكره، و لو آمن غيره صحّ.

و لو تجسّس مسلم لأهل الحرب و أطلعهم على عورات المسلمين، لم يحلّ قتله بل يعزّر إن شاء الإمام.

و لو دخل الحربيّ بأمان، فقال له الإمام: «إن أقمت حكمت عليك حكم أهل الذمّة»، قام سنة، جاز أخذ الجزية منه.

[خاتمة]

خاتمة إذا حاصر بلدا أو قلعة فنزلوا على حكمه صحّ، و كذا إن نزلوا على حكم غيره، بشرط أن يكون كامل العقل مسلما عدلا بصيرا بمصالح القتال، و الأقرب اشتراط الحرّية و الذكورة ممّن يختاره الفريقان أو الإمام خاصّة دون اختيارهم خاصّة، و يجوز‌

و لعلّ المصنّف رحمه اللّه التفت إلى ذلك في الإرشاد [1] حيث أطلق في باب النكاح أنّ إسلام الحربيّ يوجب لزوجته الحربيّة عليه نصف المهر إن كان قبل الدخول، و جميعه إن كان بعده؛ لأنّ ظاهر الحكم باستحقاقها جواز مطالبتها به على بعض الوجوه، اللهمّ إلّا أن ينازع تناول الأمانة لما في الذمّة أو لغير المعاوضة المحضة كالمهر، أو يمنع أصل الحكم فيدّعي استباحة مال الحربيّ مطلقا ما لم يسبقه الأمان الخاص. و للبحث في ذلك مجال.