و لبول الصبيّ، و اغتسال الجنب، و لخروج الكلب منها حيّا.

و خمس لذرق جلّال الدجاج.

و ثلاث للفأرة و الحيّة، و يستحبّ للعقرب و الوزغة.

و دلو للعصفور و شبهه، و بول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام.

[فروع]

فروع أ: أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نصّ، و بعضهم أربعين. (1)

ب: جزء الحيوان و كلّه سواء، و كذا صغيره و كبيره ذكره و أنثاه، و لا فرق في الإنسان بين المسلم و الكافر (2).

[1] مستند الأربعين غير واضح، و مثله قول المصنّف في المختلف [3] بثلاثين و حيث يحكم بنجاسة الماء فلا يقين بطهارته من حيث النزح بدون الجميع.

قوله: «و لا فرق في الإنسان بين المسلم و الكافر».

[2] هذا هو المشهور و وجهه شمول لفظ الإنسان لهما، و هو حسن إن وقع الكافر في الماء ميتا، أمّا لو وقع حيّا نجس الماء قبل موته بما لا نصّ فيه فلا يزيلها ما نصّ عليه بعد ذلك، نعم لو أوجبنا بما لا نصّ فيه ثلاثين أو أربعين‌

[2] منهم الشيخ في «المبسوط» ج 1، ص 12 (قال بجواز ذلك)، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص 74- 75، و قد أفتى المصنّف أيضا به في «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 237. نقلنا هذه الحاشية و الحاشية رقم 1 من القواعد المطبوع بتحقيق مؤسسة النشر الإسلامي (ج 1، ص 188).

[3] «مختلف الشيعة» ج 1، ص 51، المسألة 26.