عدم العلم بالإسلام ، وتساويه [١٤٦] في عدم [١٤٧] وجوب الدية ، ومن عموم قوله تعالى (مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) [١٤٨] وهذا مؤمن فيجب تسليم ديته إلى أهله ، وهو المعتمد.

قال رحمه‌الله : وإذا قبل من العامة الدية وجبت الكفارة قطعا ، ولو قتل قودا هل تجب في ماله؟ قال في المبسوط : لا تجب ، وفيه إشكال ، ينشأ من كون الجناية سببا.

أقول : منشؤه من أصالة البراءة واختار ابن إدريس مذهب الشيخ [١٤٩] ، ومن أن الجناية سبب وجوب الكفارة وقد ثبت السبب فيثبت المسبب ، فيجب في تركة الجاني ، لأن الكفارة حق مالي فيثبت في التركة كسائر الحقوق المالية ، وهو اختيار العلامة في المختلف.

[١٤٦] في « م » و « ر ١ » : ولتساويه.

[١٤٧] ليست في الأصل.

[١٤٨] النساء : ٩٢.

[١٤٩] في الأصل : الشيخين.