الجزء الثالث‌

كتاب الخلع‌

مسألة- 1- قال الشيخ: إذا كانت الأحوال بين الزوجين عامرة‌

و الأخلاق ملتئمة، و اتفقا على الخلع و بذلت له شيئا على طلاقها لم يحل ذلك، و به قال عطاء و الزهري و أهل الظاهر.

و قال الشافعي و أبو حنيفة و مالك: ذلك مباح.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 2- قال الشيخ: لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع‌

إذا كان دخل بها، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: يجوز في الحيض و في طهر قربها فيه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 3- قال الشيخ: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع‌

، و لا بد معه من التلفظ بالطلاق، و في أصحابنا من قال: لا يحتاج معه الى الطلاق، بل نفس الخلع كاف، الا أنهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ.

و للشافعي قولان: أحدهما أنه طلاق قاله في الإملاء، و هو اختيار مالك و أبو حنيفة و أصحابه، و الآخر أنه فسخ قاله في القديم، و هو اختيار ابن عباس و صاحباه‌