يثبت لها حرية الاستيلاد.

و قال أبو حنيفة: يثبت لها حرمة الاستيلاد بكل حال.

و المعتمد أنه لا يثبت لها حرمة الاستيلاد إلا إذا علقت منه بملكه، أما إذا علقت منه بملك غيره فلا، فان شرط رق الولد ثم ملكه بعد ذلك عتق عليه و لا تصير أمه إذا ملكها أم ولد، هذا هو المحقق عند متأخري أصحابنا.

تم تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف و الحمد للّٰه رب العالمين، و كان الفراغ من تسويده اليوم السابع عشر من جمادى الآخر سنة ثلاث و ستين و ثمانمائة هلالية هجرية، كتبه ملخصه الفقير الى اللّٰه الغني مفلح بن حسن بن رشيد بن صلاح الصيمري، حامدا للّٰه و مصليا على رسوله، و على آله و ذريته الأكرمين المعصومين.

و جاء في آخر نسخة الأصل: قد اتفق كتابته على يد الخاطئ الجاني محمد هادي الحسيني، و وقع الفراغ منه في شهر محرم الحرام من شهور تسعين و مائة بعد الالف من الهجرة سنة 1190.

و تم بحمد اللّٰه و منه و توفيقه تحقيق الكتاب و تصحيحه و مقابلته مع النسخة الفريدة المخطوطة و قد كانت النسخة سقيمة جدا، فصححتها حسب الوسع و الطاقة مع تشتت البال و اختلال الحواس لشدة الفتن النازلة لا سمح اللّٰه المسلمين بمثلها و كان الفراغ منه في اليوم الخامس من شهر شوال المكرم سنة ألف و أربعمائة و ثمان هجرية في مشهد مولانا و مولى الكونين الامام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية و الثناء، على يد العبد الفقير المحتاج الى عفو ربه السيد مهدي الرجائي.