و قال أبو حنيفة: ليس له ذلك إلا في الدراهم و الدنانير.

و المعتمد جواز الأخذ من الوديعة على كراهية مع الجحود أو الإقرار و المنع لكونه أقوى من صاحب القول، و لا فرق بين أن يكون له بينة ثبتت عند الحاكم أو لم يكن، هذا هو المشهور عند متأخري الأصحاب.