يصح قبول شهادته فيما بعد، بلا خلاف بيننا و بين أصحاب الشافعي، الا أنهم اختلفوا فقال أبو إسحاق و هو الصحيح عندهم: هو أن يقول القذف باطل و لا أعود الى ما قلت و قال الإصطخري: التوبة اكذابه نفسه حقيقة، و هو أن يقول: كذبت فيما قلت. قال أبو حامد: و ليس بشي‌ء.

قال الشيخ: و هذا الذي يقتضيه مذهبنا، لانه لا خلاف أن من شرط ذلك إكذاب نفسه، و حقيقة إلا كذاب ان يقول: كذبت فيما قلت، ثم قال: و الذي قاله المروزي قوي، لأنه إذا أكذب نفسه ربما كان صادقا في الأول فيما بينه و بين اللّٰه تعالى، فيكون هذا الا كذاب كذبا و ذلك قبيح.

و اختار الشيخ في المبسوط [1] مذهب أبي إسحاق المروزي، و هو اختيار ابن إدريس أيضا، و اختار في النهاية [2] مذهب الإصطخري، و هو مذهب ابن بابويه و ابن أبي عقيل، و نجم الدين في المختصر [3] من غير قيد التورية مع الصدق بالقذف و قيد في الشرائع [4] بالتورية مع القصد، و به قال الشهيد و ابن فهد.

و اختار العلامة في القواعد [5] و المختلف [6] و الإرشاد التفصيل، و هو ان كان كاذبا فكما قاله الإصطخري، و ان كان صادقا فكما قاله أبو إسحاق المروزي، و لا بأس به، لما فيه من الجمع بين الأقوال و الاخبار.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أكذب نفسه و تاب‌

، لا تقبل شهادته حتى يعرف منه العمل الصالح، و هو أحد قولي الشافعي الا أنه اعتبر ذلك سنة و لا نعتبره نحن‌

[2] النهاية ص 326.

[3] المختصر النافع ص 286.

[4] شرائع الإسلام 4/ 127- 128.

[5] قواعد الاحكام 2/ 236.

[6] مختلف الشيعة 4/ 139.