فللأخوال الثلث و إن كان واحدا لأم على الأصح- و للأعمام الثلثان و إن كان واحدا لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به و هو الأخت و نصيبها الثلث و الأعمام يرثون نصيب من يتقربون به و هو الأخ و نصيبه الثلثان- و منه يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال و تعدده و ذكوريته و أنوثيته و الأخبار مع ذلك متظافرة به- «ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ع: إن في كتاب علي ع رجل مات و ترك عمة و خاله قال للعم الثلثان و للخال الثلث (ج 8/ ص 156) و إن فيه أيضا أن العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم و بنت الأخ بمنزلة الأخ و كل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه»- و مقابل الأصح قول ابن أبي عقيل إن للخال المتحد السدس و للعم النصف حيث يجتمع العم و الخال و الباقي يرد عليهما بقدر سهامهما- و كذا لو ترك عمة و خاله للعمة النصف و للخالة السدس و الباقي يرد عليهما بالنسبة و هو نادر و مستنده غير واضح- و قد تقدم ما يدل على قدر الاستحقاق و كيفية القسمة لو (ج 8/ ص 157) تعددوا فلو كانوا متفرقين فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث- و مع الاتحاد سدسه و الباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب- و إن كان واحدا و الثلثان للأعمام سدسهما للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا- و ثلثهما إن كان أكثر بالسوية و إن اختلفوا في الذكورية و الأنوثية و الباقي للأعمام المتقربين بالأب بالتفاوت.

الخامسة للزوج و الزوجة مع الأعمام و الأخوال نصيبه الأعلى‌

النصف أو الربع- و للأخوال و إن اتحدوا أو كانوا لأم كما مر- الثلث من الأصل لا من الباقي- و للأعمام الباقي و هو السدس على تقدير الزوج و هو مع الربع على تقدير الزوجة (ج 8/ ص 158) و لو تفرق الأعمام و الأخوال مع أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى و للأخوال الثلث سدسه لمن تقرب بالأم منهم و إن كان واحدا- و ثلثه إن كان أكثر و الباقي من الثلث للأخوال (1) من قبل الأبوين أو الأب و الباقي بعد نصيب أحد الزوجين و الأخوال للأعمام سدسه للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا و ثلثه‌