كتاب الصيد و الذباحة و فيه فصول ثلاثة‌

[الفصل] الأول في آلة الصيد‌

يجوز الاصطياد [بجميع آلاته]

بمعنى إثبات الصيد و تحصيله- بجميع آلاته التي يمكن تحصيله بها من السيف و الرمح و السهم و الكلب و الفهد و البازي و الصقر و العقاب و الباشق و الشرك و الحبالة و الشبكة و الفخ و البندق و غيرها- و لكن لا يؤكل منها أي من الحيوانات المصيدة المدلول عليها بالاصطياد- ما لم يذك بالذبح بعد إدراكه حيا- فلو أدركه بعد رميه ميتا أو مات قبل تذكيته لم يحل- إلا ما قتل (1) الكلب المعلم دون غيره على أظهر الأقوال (ج 7/ ص 197) و الأخبار- و يثبت تعليم الكلب بكونه بحيث يسترسل أي ينطلق إذا أرسل و ينزجر و يقف عن الاسترسال إذا زجر عنه- و لا يعتاد أكل ما يمسكه من الصيد- و يتحقق ذلك الوصف و هو الاسترسال و الانزجار و عدم الأكل- بالتكرار على هذه الصفات الثلاث مرارا- يصدق بها التعليم عليه عرفا فإذا تحقق كونه معلما حل مقتوله- و إن خلا عن الأوصاف إلى أن يتكرر فقدها على وجه يصدق عليه زوال التعليم عرفا ثم يحرم مقتوله و لا يعود إلى أن يتكرر (ج 7/ ص 198) اتصافه بها كذلك و هكذا و لو أكل نادرا أو لم يسترسل نادرا لم يقدح في تحقق التعليم عرفا و لا في زواله (2) بعد حصوله كما لا يقدح حصول الأوصاف له نادرا و كذا لا يقدح شربه الدم.

و يجب مع ذلك بمعنى (3) الاشتراط أمور- التسمية لله تعالى من المرسل- عند إرساله‌

[2] لا يخفى قصور العبارة، و المناسب «و لا فى استمراره» و كأنّ المراد لا يؤثر فى زواله، و كذا قوله «كما لا يقدح حصول الاوصاف له نادرا» فان المراد انه لا يؤثر حصولها فى التعليم فالتقدير: انه لا يقدح حصول الاوصاف فى كونه غير معلّم ففى العبارتين تسامح‌

[3] اى المراد من الوجوب هنا الاشتراط اى اشتراط حلية الصيد بها لا الوجوب المصطلح الذى هو احد الاحكام الخمسة اذ الاصطياد ليس بواجب فضلا عما يتوقف صحته عليه شرعا‌