كتاب الغصب‌

(1)

و هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا‌

و المراد بالاستقلال الإقلال و هو الاستبداد به لا طلبه كما هو الغالب في باب (ج 7/ ص 14) الاستفعال و خرج به ما لا إثبات معه أصلا كمنعه من ماله حتى تلف و ما لا استقلال معه كوضع يده على ثوبه الذي هو لابسه فإن ذلك لا يسمى غصبا- و خرج بالمال الاستقلال باليد على الحر فإنه لا تتحقق فيه الغصبية فلا يضمن و بإضافة المال إلى الغير ما لو استقل بإثبات يده (ج 7/ ص 15) على مال نفسه عدوانا كالمرهون في يد المرتهن و الوارث على التركة مع الدين فليس بغاصب و إن أثم أو ضمن و بالعدوان إثبات المرتهن و الولي و الوكيل و المستأجر و المستعير أيديهم على مال الراهن و المولى عليه و الموكل و المؤجر و المعير و مع ذلك فينتقض التعريف في عكسه بما لو اشترك اثنان فصاعدا في غصب بحيث لم يستقل كل منهما باليد فلو أبدل الاستقلال بالاستيلاء لشمله لصدق الاستيلاء مع المشاركة (ج 7/ ص 16) و بالاستقلال بإثبات اليد على حق الغير كالتحجير و حق المسجد و المدرسة و الرباط و نحوه مما لا يعد مالا فإن الغصب متحقق و كذا غصب ما لا يتمول عرفا كحبة حنطة فإنه يتحقق به أيضا على ما اختاره المصنف و يجب رده على مالكه مع عدم المالية إلا أن يراد هنا جنس المال أو يدعى إطلاق المال عليه (ج 7/ ص 17) و يفرق بينه و بين المتمول و هو بعيد و على الحر الصغير و المجنون إذا تلف تحت يده بسبب كلدغ الحية و وقوع الحائط فإنه يضمن عند المصنف و جماعة كما اختاره في الدروس فلو أبدل المال بالحق لشمل جميع ذلك- و أما من ترتبت يده على يد الغاصب جاهلا به و من سكن دار غيره غلطا أو لبس ثوبه خطأ فإنهم ضامنون و إن لم يكونوا غاصبين لأن الغصب من الأفعال المحرمة في الكتاب (2) (ج 7/ ص 18) و السنة بل الإجماع و دليل العقل فلا يتناول غير العالم و إن شاركه في بعض الأحكام و إبدال العدوان بغير حق ليتناولهم من حيث إنهم ضامنون ليس بجيد لما ذكرناه و كذا الاعتذار (ج 7/ ص 19) بكونه بمعناه أو دعوى الاستغناء عن القيد أصلا ليشملهم بل الأجود الافتقار إلى قيد العدوان الدال على الظلم.

[2] البقرة: الآية 188.