حكم المال و الرجوع إلى قيمته متعذر للجهالة فيجهل الصداق فيرجع إلى مهر المثل- و لو شرط إبقاءها في بلدها لزم لأنه شرط لا يخالف المشروع (1) فإن خصوصيات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشوء و الأهل و الأنس و غيرها فجاز شرطه توصلا إلى الغرض المباح « (ج 5/ ص 364) و لصحيحة أبي العباس عن الصادق ع: في الرجل يتزوج امرأة- و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال ع يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك» و لعموم «: المؤمنون عند شروطهم» و كذا لو شرط إبقاءها في منزلها و إن لم يكن منصوصا لاتحاد الطريق- (2) و قيل يبطل الشرط فيهما لأن الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة و الأمكنة حق الزوج بأصل الشرع و كذا السلطنة عليها فإذا شرط ما يخالفه كان باطلا و حملوا الرواية على الاستحباب- و يشكل بأن ذلك وارد في سائر الشروط السائغة التي ليست بمقتضى العقد كتأجيل المهر فإن استحقاقها المطالبة به في كل زمان و مكان ثابت بأصل الشرع أيضا فالتزام عدم ذلك في مدة الأجل يكون مخالفا- و كذا القول في كل تأجيل و نحوه من الشروط السائغة- و الحق أن مثل ذلك لا يمنع خصوصا مع ورود النص (ج 5/ ص 365) الصحيح بجوازه و أما حمل الأمر المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب فلا ريب على أنه خلاف الحقيقة فلا يصار إليه مع إمكان الحمل عليها و هو ممكن فالقول بالجواز أوجه في مسألة النص- و أما المنزل فيمكن القول بالمنع فيه وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص- و في التعدي إليه قوة لعموم الأدلة و اتحاد طريق المسألتين (ج 5/ ص 366) و حكم المحلة و الموضع المخصوص حكم المنزل- و متى حكمنا بصحته لم يصح إسقاطه بوجه لأنه حق يتجدد في كل آن فلا يعقل إسقاط ما لم يوجد (3) حكمه و إن وجد سببه (4)

الخامسة لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان‌

لها نصف أجرة التعليم لعدم إمكان تعليمها نصف الصنعة و هو الواجب لها بالطلاق خاصة- و لو كان قد علمها الصنعة رجع بنصف الأجرة لعدم إمكان ارتجاع نفس الواجب فيرجع إلى عوضه- و لو كان الصداق تعليم سورة و نحوها- فكذلك لأنه و إن أمكن تعليم نصفها عقلا إلا أنه ممتنع شرعا لأنها صارت أجنبية- و قيل يعلمها النصف من وراء حجاب كما يعلمها الواجب- و هو قريب لأن تحريم سماع صوتها مشروط بحالة الاختيار و السماع هنا من باب الضرورة.

السادسة لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه‌

أو بمغايرة جنسا أو وصفا- ثم طلقها رجع بنصف المسمى- لأنه الواجب بالطلاق لا بنصف العوض لأنه معاوضة جديدة لا تعلق له بها.

السابعة لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي‌

لأنه بقدر حقه فينحصر فيه-

[2] اى طريق صحة الشرط.

[3] إذ لم يوجد زمان الاستحقاق.

[4] و هو اشتراطه فى الصيغة.