الفصل الأول (في ماهيته و صيغته)

و فيه بحثان:

البحث الأول (الماهية)

البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض معين على جهة التراضي. و يدخل فيه بيع المعاطاة عند من يسوغه، و يخرج عنه عند من يمنعه بالانتقال.

و هو جائز بالنص و الإجماع، قال اللّٰه تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [1] لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [2] قيل: كانت عكاظ و جحفة و ذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا فيه، فأنزلت لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ في مراسم الحاج، و قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [3].

و قال عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا [4]. و خرج عليه السلام‌

[2] سورة البقرة: 198.

[3] سورة النساء: 29.

[4] سنن ابن ماجة 2- 736 الرقم 2182.