اشترى عبدا للتجارة، وجب عليه [1] زكاة الفطرة و التجارة عند من يوجبها من علمائنا، و استحب عند آخرين.

السادس عشر:

لو اشترى نخلا للتجارة فأدركت ثمرته، أو أرضا مزروعة للتجارة فأدرك الزرع و بلغ الحاصل نصابا، أو تجددت الثمرة و الزرع في يد المشتري، و قلنا أن الثمرة الحاصلة من أشجار التجارة مال تجارة، و اتفق حولاهما، بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة و اشتداد الحب عند تمام الحول، و كمل النصابان في الثمرة، غلبنا زكاة العين فيهما، و اختصت زكاة التجارة بالأرض و الأشجار، فيخرج العشر أو نصفه من الثمار و الزرع.

و لا يسقط به زكاة التجارة عن قيمة جذع النخل و تبن الزرع، و إن كان المقصود هو الثمار و الزرع قد أخذ زكاته، لأنه ليس فيها زكاة العين، فلا تسقط عنها زكاة التجارة، لثبوت المقتضي سليما عن المعارض.

و لا يسقط اعتبار زكاة التجارة في المستقبل عن الثمار و الزرع، بل يبتدئ حولها من وقت إخراج العشر و هو القطاف، لا من وقت بدو الصلاح، و إن كان ذلك وقت الوجوب، لأن عليه بعد بدو الصلاح تربية الثمار للمساكين، فلا يكون زمانها محسوبا عليه، دفعا للإضرار به.

و لا فرق بين أن يشتريها مزروعة للتجارة، و بين أن يشتري أرضا و بذرا للتجارة و يزرعها به.

و لو سبق حول التجارة فكمل، و الزرع فصيل و الثمرة بلح [2]، تثبت زكاة التجارة في الأصل و النماء، و سقطت زكاة العين بعد بدو الصلاح.

و لو اشترى الزرع وحده، فبدا صلاحه في يده، قدم زكاة العين أيضا.

و لو اشترى أرضا للتجارة و زرعها ببذر القنية، فعليه العشر في الزرع‌

[2] بلح بلحا الثرى: يبس، و البئر ذهب ماؤها.