جعله اللّه لنا و جعلنا له و هو الخمس، لا نجعل أحدا منكم في حلّ» [1].

و عن إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل [2] و كان يتولّى له الوقف بقمّ، فقال: يا سيّدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ فإنّي أنفقتها، فقال له: «أنت في حلّ» فلمّا خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام: «أحدهم يثب على أموال آل محمّد و أيتامهم و مساكينهم و فقرائهم و أبناء سبيلهم فيأخذها ثمَّ يجي‌ء فيقول: «اجعلني في حلّ أ تراه ظنّ أنّي أقول: لا أفعل؟ و اللّه ليسألنّهم اللّه تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا» [3].

و لأنّه مال مملوك فلا يجوز التصرّف فيه بغير إذن مالكه.

مسألة: و يصرف الخمس إليه مع وجوده‌

، كما كان يفعل في زمن الرسول [4] صلّى اللّه عليه و آله فيأخذ نصفه له عليه السلام يفعل به ما شاء، و النصف الآخر يصرفه في الأصناف الثلاثة على قدر حاجتهم و ضرورتهم، فإن فضل كان الفاضل له، و إن أعوز كان عليه التمام، ذكره الشيخان [5] و جماعة من علمائنا [6]. و منعه ابن إدريس [7].

[2] صالح بن محمّد بن سهل، يستفاد من حديث رواه الكلينيّ في الكافي 1: 548 الحديث 27 كونه إماميّا و متوليّا للأوقاف لأبي جعفر الثاني عليه السلام بقمّ و يظهر منه خيانته في ذلك و طلب من الإمام أن يجعله في حلّ، فقال الإمام عليه السلام: أنت في حلّ. و لكن قول الإمام عليه السلام بعد ذلك: أحدهم يثب على أموال حقّ آل محمّد ثمَّ يجي‌ء فيقول. إلى آخر الحديث، يدلّ على خيانته. قال المامقانيّ: فصالح هذا إماميّ غير موثوق به. تنقيح المقال 2:

94، معجم رجال الحديث 9: 85.

[3] التهذيب 4: 140 الحديث 397، الاستبصار 2: 60 الحديث 196، الوسائل 6: 375 الباب 3 من أبواب الأنفال الحديث 1.

[4] غ: في زمن رسول اللّه.

[5] الشيخ المفيد في المقنعة: 45، و الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1: 262، و النهاية: 199.

[6] منهم: ابن البرّاج في المهذّب 1: 180، و يحيى بن سعيد الحلّيّ في الجامع للشرائع: 150، و المحقّق الحلّيّ في الشرائع 1: 182.

[7] السرائر: 114.