المصرف فتحاصّان [1] الدين.

مسألة: و لا يملك المستحقّ الزكاة إلّا مع القبض من المالك‌

أو نائبه، إذ للمالك التخيير في الدفع إلى من شاء، فلو مات الفقير لم يكن لوارثه المطالبة بها، و كذا زكاة المال.

و مال الغنيمة يملكه الغانمون بالحيازة، و يستقرّ بالقسمة، فلو بلغ نصيبه نصابا لم يجر في الحول- على ما تقدّم- إلّا بعد القبض، لعدم تمكّنه منه، و لا يجب باعتباره زكاة الفطر [2].

[2] خا، ح و ق: الفطرة.