المسلمين [1]. و اختاره ابن إدريس [2]، و هو الحقّ.

لنا: أنّ جميع ما ذكرناه يدخل تحت سبيل اللّه لا على سبيل الاشتراك اللفظيّ البحت لا غير، لأنّ الأصل عدمه فيبقى الاشتراك [3] في المعنى، و هو الثواب، لأنّ السبيل هو الطريق، فإذا أضيف إلى اللّه تعالى أفاد ما يكون وصلة إلى الثواب.

و يؤيّده: ما ذكره عليّ بن إبراهيم في كتاب التفسير، و رواه عن العالم عليه السلام قال وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قوم يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما ينفقون، و قوم من المؤمنين و ليس عندهم ما يحجّون به، أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتّى يقووا على الحجّ و الجهاد» [4].

احتجّ الشيخ بأنّ إطلاق السبيل ينصرف إلى الجهاد فيحمل عليه قضيّة لدلالة الحقيقة.

احتجّ أحمد [5] بما روي أنّ رجلا جعل بعيره في سبيل اللّه فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يحمل عليه الحاجّ [6].

و الجواب عن الأوّل: بمنع الانصراف إلى الجهاد على أنّه كلّ المراد.

و عن الثاني: بأنّه أمره بذلك لدخوله تحت المصالح و سبل الخير، لا لخصوص كونه معونة الحاجّ [7].

مسألة: و الغزاة قسمان:

أحدهما: المطوّعة الذين ليسوا بمرابطين و لا اسم لهم في الديوان، و ليسوا من جنده‌

[2] السرائر: 106.

[3] أكثر النسخ: للاشتراك.

[4] تفسير القمّيّ 1: 299.

[5] المغني 7: 327، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 698، الكافي لابن قدامة 1: 452.

[6] سنن أبي داود 2: 204 الحديث 1989، المستدرك للحاكم 1: 482، سنن البيهقيّ 6: 274.

[7] ص، ك و ق: للحاجّ.