و الفقه مشترط [1] ليكون عارفا بقدر الواجب، و على من يستحقّ الزكاة.

و عندي في اشتراط الحرّيّة نظر، و عمل العبد كعمل المولى مع الإذن.

فرع: إنّما يشترط الفقه في الزكاة خاصّة لا في بقيّة الأحكام‌

، و عندي فيه توقّف أيضا، لحصول الاكتفاء بسؤال العلماء.

مسألة: و هل يجوز للهاشميّ أن يكون عاملا؟

منع الأصحاب من ذلك. و للشافعيّ قولان [2].

لنا: أنّ ما يأخذه زكاة و هي محرّمة عليهم. و لأنّ الفضل بن العبّاس و المطّلب بن ربيعة [3] سألا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يولّيهما العمالة فقال لهما: «الصدقة أوساخ الناس، و أنّها لا تحلّ لمحمّد و آل محمّد» [4]. قال الشيخ: هذا مع تمكّنهم من الخمس، أمّا مع القصور فيجوز لهم ذلك [5].

احتجّ الشافعيّ بأنّ ما يأخذه أجرة عمل [6] فكان بمنزلة الحافظ [7]. و الفرق ظاهر، فإنّ ما يأخذه العامل سهم من الصدقة.

[2] حلية العلماء 3: 142، المهذّب للشيرازيّ 1: 168، المجموع 6: 168، المغني 7: 318.

[3] عنونه ابن الأثير و ابن حجر تارة بعنوان مطّلب بن ربيعة بن الحارث و أخرى بعنوان عبد المطّلب بن ربيعة.

و هو مطّلب أو عبد المطّلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيّ الهاشميّ، روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن عليّ عليه السلام و روى عنه ابن عبد اللّه و عبد اللّه بن الحرث بن نوفل، مات سنة 62 ه‌. أسد الغابة 3: 331 و 4: 373، الإصابة 2: 430، و ج 3: 425، الاستيعاب بهامش الإصابة 2: 447، العبر 1: 49.

[4] صحيح مسلم 2: 752 الحديث 1072، مسند أحمد 4: 166، سنن البيهقيّ 7: 31.

[5] المبسوط 1: 248، الخلاف 2: 133.

[6] بعض النسخ: عمله.

[7] المهذّب للشيرازيّ 1: 168، المجموع 6: 168.