فهل يقصّر أم لا؟ فيه وجهان مبنيّان [1] على وجوب الإتمام في حقّه أو التقصير.

و كذا البحث فيما لو حضر و قد تخلّف من الوقت ممّا يمكنه الأداء فلم يفعل حتّى خرج، و قد مضى البحث في ذلك [2].

الرابع: يستحبّ الأذان و الإقامة للقضاء كما يستحبّ للأداء،

لقوله عليه السلام «فليقضها [3] كما فاتته» [4].

و روى الشيخ عن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان و الإقامة؟ قال: «نعم» [5].

أمّا لو كثرت فإنّه يجتزئ [6] بالأذان و الإقامة في أوّل ورده، و الإقامة لكلّ صلاة صلاة، طلبا للتخفيف.

و يؤيّده: رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: «فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها و أقم ثمَّ صلّها ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة [7]» [8].

الخامس: لو فاتته صلاة جهريّة‌

فالوجه أنّه يجب عليه قضاؤها كذلك، سواء قضاها‌

[2] تقدّم في الجزء السادس ص 376.

[3] ح: ليقضها.

[4] عوالي اللئالي 2: 54 الحديث 143 و ج 3: 107 الحديث 150، المهذّب البارع 1: 460، المعتبر 2: 406.

بتفاوت.

[5] التهذيب 3: 167 الحديث 367، الوسائل 5: 361 الباب 8 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 2.

[6] ح، ق و خا: يجزئ.

[7] ح: الصلاة.

[8] التهذيب 3: 158 الحديث 340، الوسائل 3: 211 الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث 1 و ج 5: 348 الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 4.