صحّت صلاته بلا خلاف.

السّابع: يجب أن يأتي بالحروف من مخارجها‌

لئلّا يبدّل حرفا بحرف، فلو أخرج الضّاد في قوله تعالى (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضّٰالِّينَ) [1]. من مخرج الظّاء لاختلّ المعنى و بطلت صلاته إن فعله متعمّدا، و إن كان جاهلا وجب عليه التعلّم.

الثّامن: قال الشّيخ في المبسوط: لو قرأ في خلالها من غيرها سهوا، ثمَّ عاد إلى موضعه أجزأ‌

و لو تعمّد استأنف؛ لأنّه أخلّ بالتّرتيب [2]. قال: و لو نوى قطعها و قطع القراءة استأنف صلاته، و إن لم يقطع القراءة استمرّ؛ لأنّه مع القطع يظهر [3] أثر النيّة فيفسد صلاته، لأنّه نوى إفسادها و فعل ما نوى، بخلاف ما لو لم يقطع [4]. قال: و لو أخلّ بإصلاح لسانه في القراءة مع القدرة أبطل صلاته، و لو كان ناسيا لم تبطل [5].

مسألة: و لا يجزئ بالتّرجمة و لا بمرادفها من العربيّة‌

و هو مذهب أهل البيت عليهم السّلام، و به قال الشّافعيّ [6]، و أبو يوسف، و محمّد [7]. و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك [8].

[2] المبسوط 1: 105.

[3] ح: ليظهر، ق: لظهر‌

[4] المبسوط 1: 105.

[5] المبسوط 1: 106.

[6] الامّ 1: 100، المجموع 3: 379، حلية العلماء 2: 110، فتح العزيز بهامش المجموع 3: 336، المغني 1: 562، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 567، ميزان الكبرى 1: 143، رحمة الأُمّة بهامش ميزان الكبرى 1: 44، بدائع الصّنائع 1: 112، المبسوط للسّرخسيّ 1: 37.

[7] المغني 1: 562، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 567.

[8] المبسوط للسّرخسيّ 1: 37، بدائع الصّنائع 1: 112، الجامع الصّغير للشّيبانيّ: 94، الهداية للمرغينانيّ 1: 47، مجمع الأنهر 1: 92- 93، حلية العلماء 2: 110، المجموع 3: 380، المغني 1: 562، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 567، ميزان الكبرى 1: 143، رحمة الأُمّة بهامش ميزان الكبرى 1: 44، المحلّى 3: 254.