التّضيّق [1]، إلّا أنّه قال: لا يتطوّع قبل الفريضة بصلاة غير راتبة [2]. و مثله حكي عن أحمد [3] و الشّافعيّ [4].

لنا: أنّه تطوّع فأبيح له فعله إذا نوى الفرض، كالسّنن المرتّبة، و لأنّه يصحّ التّطوّع بعد الفرض فيصحّ قبله.

احتجّ مالك بأنّ التّطوّع تبع للفرض، فلا يتقدّم متبوعه [5].

و الجواب: التّبعيّة إنّما هي في الاستباحة لا في الفعل، كالمرتّبات من السّنن و قراءة القرآن و غيرهما.

الثّالث: لو نوى نفلا، أو صلاة مطلقة جاز الدّخول بها في الفرائض.

و هو مذهب علمائنا، و به قال أبو حنيفة [6]، خلافا للشّافعيّ [7]، و مالك [8]، و أحمد [9].

لنا: انّه نوى الطّهارة فيجب حصولها مع الفعل، عملا بقوله عليه السّلام: (إنّما الأعمال بالنّيّات) و بقوله: (إنّما لامرئ ما نوى) [10] و لأنّها طهارة يصحّ بها النّفل فيصحّ‌

المغني 1: 288، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 297، المحلّى 2: 129.

[3] المغني 1: 288، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 297، الإنصاف 1: 292.

[4] المهذّب للشّيرازي 1: 36، المجموع 2: 224، 299، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 322.

[5] بلغة السّالك 1: 69، المغني 1: 288، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 297.

[6] المبسوط للسّرخسي 1: 117، المجموع 2: 222، المغني 1: 287، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 294.

[7] الام 1: 47، المهذّب للشّيرازي 1: 33، المجموع 2: 222، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 319، مغني المحتاج 1: 98.

[8] بلغة السّالك 1: 73، المجموع 2: 222.

[9] المغني 1: 288، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 294، الكافي لابن قدامة 1: 80، الانصاف 1:

291، المجموع 2: 222.

[10] صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3: 1515 حديث 1907، سنن التّرمذي 4: 179 حديث 1647، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201، سنن ابن ماجه 2: 1413 حديث 4227، سنن النّسائي 1: 58، سنن البيهقي 7: 341، مسند أحمد 1: 25، 43، سنن الدّار قطني 1: 50 حديث 1.