مأكول، فأبيح أكله، كالطير. و لحديث مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «و لا تعقروا [من] [1] البهائم ما يؤكل لحمه إلّا ما لا بدّ لكم من أكله» [2]، و الاستثناء يدلّ على الجواز.

احتجّ أحمد [3]: بما رواه ثعلبة بن الحكم [4] قال: أصبنا غنما للعدوّ فانتهبناها فنصبنا قدورنا، فمرّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالقدور و هي تغلي، فأمر بها فكبّت فأكفئت، ثمّ قال لهم: «إنّ النهبة لا تحلّ» [5].

و لأنّها حيوانات تكثر قيمتها و تشحّ أنفس الغانمين بها، و يمكن حملها إلى دار الإسلام.

و الجواب: أنّ الحديث مخصوص بمن له هدنة لا يحلّ نهب ماله، لا مطلقا.

و كثرة القيمة لا تمنع من ذبحها للحاجة، كما لو أذن الإمام.

الثاني: لو أذن الإمام في ذبحها، جاز إجماعا،

و كذا لو قسمها؛ لما روى معاذ، قال: غزونا مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خيبر فأصبنا غنما فقسم بيننا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله طائفة و جعل بقيّتها في المغنم [6].

[2] الكافي 5: 29 الحديث 8، التهذيب 6: 138 الحديث 232، الوسائل 11: 43 الباب 15 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3.

[3] المغني 10: 500، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 386.

[4] ثعلبة بن الحكم بن عرفطة بن الحارث الكنانيّ، شهد حنينا، روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في النهي عن النهبة، و عن ابن عبّاس، و روى عنه سمّاك بن حرب و يزيد بن أبي زياد، مات بين السبعين إلى الثمانين.

أسد الغابة 1: 239، الاستيعاب بهامش الإصابة 1: 202، الإصابة 1: 198، تهذيب التهذيب 2: 22.

[5] سنن ابن ماجة 2: 1299 الحديث 3938، المصنّف لابن أبي شيبة 5: 277 الحديث 1، المعجم الكبير للطبرانيّ 2: 84 الحديث 1378. و النهبة: الغنيمة. النهاية لابن الأثير 5: 133.

[6] سنن أبي داود 3: 67 الحديث 2707، سنن البيهقيّ 9: 60، المعجم الكبير للطبرانيّ 20: 69 الحديث 129.