السادس: يجوز سلب القتلى و تركهم عراة؛

لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال في قتيل سلمة بن الأكوع: «له سلبه أجمع» [1]. و قال: «من قتل قتيلا [له عليه بيّنة] [2] فله سلبه» [3].

إذا ثبت هذا: فإنّ ابن الجنيد- رحمه اللّه- قال: و لا أختار أن يجرّد الكافر في السلب [4]. و كرهه الثوريّ، و لم يكرهه الأوزاعيّ [5]؛ للخبر [6].

احتجّ ابن الجنيد: بأنّ فيه كشف العورة [7].

إذا عرفت هذا: فإنّ أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يأخذ سلبا عند مباشرته للحرب [8]. رواه ابن الجنيد.

السابع: هل يفتقر المدّعي للسّلب إلى بيّنة بالقتل؟

قال بعض الجمهور: لا بدّ من البيّنة [9]، و منع من ذلك الأوزاعيّ [10].

و الأوّل: أقوى عندي؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من قتل قتيلا له عليه‌

307.

[2] أثبتناها من المصادر.

[3] سنن ابن ماجة 2: 947 الحديث 2838 بتفاوت، مسند أحمد 5: 306، سنن البيهقيّ 6: 309، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 649 الحديث 9، المعجم الكبير للطبرانيّ 7: 245 الحديث 6995.

[4] نقله عنه في الجواهر 21: 191.

[5] المغني 10: 424، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 452.

[6] صحيح مسلم 3: 1374 الحديث 1754، سنن أبي داود 3: 49 الحديث 2654، سنن البيهقيّ 6:

307.

[7] نقله عنه في الجواهر 21: 191.

[8] بحار الأنوار 33: 454 الحديث 669، مستدرك الوسائل 11: 127 الحديث 13، سنن البيهقيّ 6:

308.

[9] المغني 10: 423، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 450.

[10] المغني 10: 423، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 450.