البحث الثالث في أحكام الأرضين‌

الأرضون على أربعة أقسام:

أحدها: ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،

فإنّها تكون للمسلمين قاطبة و لا تختصّ بها المقاتلة، بل يشاركهم [1] غير المقاتلة من المسلمين، و كما لا يختصّون بها، كذلك لا يفضّلون، بل هي للمسلمين قاطبة. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال مالك [2].

و قال الشافعيّ: إنّها تقسّم بين الغانمين، كسائر الأموال [3]. و به قال أنس بن مالك، و الزبير، و بلال [4].

و قال قوم: إنّ الإمام مخيّر بين القسمة و الوقف على المسلمين. و رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام، و عمر. و به قال الثوريّ [5].

و قال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين ثلاثة: بين قسمتها و وقفها و أن يقرّ أهلها‌

[2] المدوّنة الكبرى 2: 26- 27، بداية المجتهد 1: 401، المنتقى للباجي 3: 223، الكافي في فقه أهل المدينة: 219، الأحكام السلطانيّة 2: 137، الحاوي الكبير 14: 260.

[3] الأمّ 4: 181، الحاوي الكبير 14: 260، حلية العلماء 7: 677، الميزان الكبرى 2: 184، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 183، الأحكام السلطانيّة 2: 137.

[4] الشرح الكبير بهامش المغني 10: 532، الأموال لأبي عبيد: 69.

[5] حلية العلماء 7: 678، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 532.