و لو ناداهم من صفّ المسلمين مسلم- و هم قليلون يصحّ أمان الواحد لهم- إنّي رسول الأمير إليكم و إنّه أمّنكم و أنتم آمنون، كان ذلك أمانا من جهته؛ لأنّ من يملك الأمان إذا أخبر عمّن يملك الأمان، كان أمانا صحيحا، أمّا إذا كان صدقا فظاهر؛ لأنّه يكون من جهة المخبر عنه، و أمّا إن كان كذبا، فإنّه يكون أمانا من جهة المخبر.

مسألة: و نبذ الأمان مع اقتضاء المصلحة سائغ‌

على ما يأتي بشروط نذكرها.

إذا ثبت هذا: فلو أمّنهم المسلمون ثمّ بعثوا رجلا لينبذ [1] إليهم و يخبرهم أنّهم قد نقضوا العهد، فجاء الرسول و ذكر أنّه أعلمهم، لم يعرض لهم و يكونون [2] آمنين حتّى يعلموا ذلك بشاهدين؛ لأنّه قد جاءهم خبر دائر بين الصدق و الكذب، و هو ليس بحجّة في نقض العهد و إن كان حجّة في الأمان.

و الفرق بينهما: أنّ النبذ يتعلّق به إباحة السبي و استحلال الأموال و الفروج و الدماء، و هو لا يثبت مع الشبهة، و خبر الواحد لا ينفكّ عن الشبهة، أمّا الأمان فيتعلّق به حفظ الأموال و حراسة الأنفس و حقن الدماء و حرمة السبي و الفروج، و هو يثبت مع الشبهة.

فلو أغار المسلمون عليهم، فقالوا: لم يبلغنا خبر رسولكم، فالقول قولهم؛ لأنّهم أنكروا نبذ الأمان، و الأصل يعضدهم، فيصار إلى قولهم؛ لأنّ في وسع الإمام أن يرسل إليهم رسولا و يشهد عليه شاهدين و يسيّرهما معه.

أمّا لو كتب الإمام إليهم نقض العهد و سيّره مع رسوله و شاهدين، فقرأه عليهم بالعربيّة فاحتاجوا إلى ترجمان فترجم لهم بلسانهم، و شهد الآخران عليهم، ثمّ ادّعوا أنّ الترجمان لم يخبرهم بنقض العهد، بل أخبرنا أنّ الإمام قد زاد في مدّة الأمان،

[2] ب، ع و خا: و يكونوا، مكان: و يكونون.