عليه السلام [1]. و لم يذكر التفريق مع أنّ الأصل عدمه.

و حديث عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام من أنّه لا يجمع بين الثلاثة و السبعة [2]. [3] محمول على من صام بمكّة.

احتجّ الشافعيّ: بأنّه وجب من حيث الفعل، فلا يسقط بفوات وقته، كأفعال الصلاة، من الركوع و السجود [4].

و جوابه: سلّمنا وجوب التفريق في الأداء، لكن إنّما ثبت [5] من حيث الوقت، فإذا فات الوقت سقط، كالتفريق بين الصلاتين.

مسألة: و يجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحجّ‌

و قد وردت رخصة في جواز صومها في أوّل العشر إذا تلبّس بالمتعة [6].

و قال أبو حنيفة: يجوز صيامها إذا أحرم بالعمرة [7]. و هو رواية عن أحمد،

[2] في النسخ: العشرة، و ما أثبتناه من المصادر.

[3] التهذيب 4: 315 الحديث 957، الاستبصار 2: 281 الحديث 999، الوسائل 10: 157 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 11 و 17.

[4] المهذّب للشيرازيّ 1: 202، المجموع 7: 185، 188، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 183.

[5] ع و ق: يثبت.

[6] الكافي 4: 507 الحديث 2، التهذيب 5: 235 الحديث 793، الاستبصار 2: 283 الحديث 1005، الوسائل 10: 155 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 2، و ص 199 الباب 54 من أبواب الذبح الحديث 1. في الأخيرين باختلاف في السند.

[7] الهداية للمرغينانيّ 1: 157، تحفة الفقهاء 1: 412، بدائع الصنائع 2: 173، شرح فتح القدير 2: 424، مجمع الأنهر 1: 289.